الأسرار الخفية في الإتفاقية العراقية ـ الصينية
بقلم / د . عدنان الشريفي
البعض من الاسماء المجهولة والقنوات المعروفة المواقف أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الاتفاق العراقي الصيني وهي اصلاً ليست اتفاقية بل هي مُذكرات تفاهم ومن الناحية القانونية لا تخضع لمصادقة البرلمان إستناداً إلى قانون تصديق المعاهدات رقم 38 لسنة 2015 المادة 3/ ثانياً من الفصل الثاني التي نصّت على عدم سريان القانون على مُذكرات التفاهم التي توقعها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتدخل حيز التنفيذ إعتباراً من مُصادقة رئيس الوزراء عليها وبالتالي لا تدخل ضمن صلاحية البرلمان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن حكومة السيد عادل عبد المهدي وان كانت حكومة تصريف أعمال لها كامل الصلاحيات في تنفيذها لأنها حينما كانت حكومة كاملة الصلاحية وتنفيذها سيكون من مهامها اليومية وان أهم الملاحظات الإيجابية فيها هي :
أولاً :
أنها تتضمن النفط مُقابل الإعمار وبالتالي هي ضمان بأن يكون نفطنا لإعمار بلدنا وليس للسرقة والتهريب أو الهبات المجانية والحروب .
ثانياً :
أن تنفيذها لا يُشكل اي خطر على العراق لان تنفيذها سيكون عبارة عن عقود مقاولات تبرمها الوزارات العراقية مع نظيراتها الصينية يحدد في كل عقد تفاصيل العدد والأسعار والمواصفات فمثلا وزارة الصحة تبرم عقود انشاء مستشفيات وما تحتاجه من مراكز صحية والتربية تبرم عقد انشاء مدارس والإعمار عقود الجسور والطرق والإسكان و….. وهذه العقود تسدد مبالغا من النفط
ثالثاً :
المذكرات لا توجد فيها اي اجبار لمدتها القانونية حتى ولو كانت 20 سنةً بل من حق اي طرف ان ينسحب منها دون غرامات باستثناء العقود التي تبرم بعد توقيع مذكرات التفاهم ودخولها حيز التنفيذ فمثلًا لو وقعت وزارة التربية على انشاء 5000 مدرسة يبقى هذا العقد ساري المفعول وملزما للجانبين لحين انجازه وتسديد أقيامه وغير هذا الأمر لا يوجد اي شيء مُلزم أي ان الملزم فقط ما يوقع من عقود فقط
رابعاً :
العراق غير ملزم بعقود الاعمار مع الصين فقط بل يحق له التعاقد مع شركات عالمية أخرى من دول أخرى لنفس الغرض .
خامساً :
أن في هذا الإتفاق فترة تجريبية لمدة سنتين وفي حال النجاح ترفع نسبة التسديد من 100 الف برميل الى 300 الف
سادساً :
ستساهم في تشغيل الآلاف من الأيادي العاملة وشركات القطاع الخاص وتحرك العجلة الاقتصادية
سادساً :
سيصل انتاج العراق كما أعلنت وزارة النفط امس الى 6 مليون برميل وهذا يعني ان ما يتم إعطاؤه من نفط وال300 الف برميل تشكل اقل من نسبةً 5% من النفط المنتج فقط قياسا بهذه الكمية المنتجة
سابعاً :
كمية ال 100 الف برميل الأولية تعني 1/6 كميات النفط التي يصدرها اقليم كردستان دون ان يعطي للحكومة دولار واحد .
هذا ما يُسجل لمذكرات التفاهم من ايجابيات فما هي سلبياتها التي تسببت بالهجوم عليها هي :
1/ ان امريكا لاتريد ذلك لان بقاء الوضع على ماهو عليه يصب في مصلحتها حسب شعار الفوضى الخلاقة
2/ ستغلق الباب بنسبة 90% على الفاسدين
3/تنفذ المشاريع بوفق المعايير العالمية
4/ اهم سلبية فيه سيعطل تنفيذ المخططات التي أعدت للوسط والجنوب بأن يبقى مُتخلفاً وبيئة صالحة لنشاط المليشيات والمخدرات والحركات الدينية والخلافات فحينما تتوفر بيئة تعليمية وصحية وخدمية وفرص عمل وسكن كريم وأماكن ترفيه وبحوث علمية و…. فان ذلك سيفشل مخطط الحرب الشيعية الشيعية .
وأنا أسأل المعترضين :
لماذا لم يعترضوا على النفط الذي يُعطى للأردن مجاناً مُنذ 40 عام وإلى الآن وتصدر لنا مُقابلة الطائفية وشكلت بيئة حاضنة لكل مؤامرات تدمير وتمزيق العراق
لماذا لم يعترضوا على بيع حقول عكاشات بعقد إستثمار مُدته 50 عامًا بتفاليس
لماذا لم يعترضوا على قيام كردستان ببيع 600 الف برميل نفط يوميا دون ان تعطي دولاراً واحداً للخزينة العراقية
لماذا لم يعترضوا على 400 ألف موظف وهمي في اقليم كردستان تصرف لهم رواتب شهرية وهذا ليس قولي بل قول رئيس الوزراء السابق العبادي
لماذا لم يعترضوا على قيام الطائرات الامريكية التي تحصد أرواح أبناؤنا يومياً
لماذا ولماذا وألف لماذا ….
وهنا أنظروا من الذين يوجهون السهام لها فإذا كانوا من أشخاص وقنوات عرفوا بمواقفهم الوطنية فالاتفاق باطل وان كان العكس فالإتفاق حق
أهم البنود في مُذكرات التفاهم العراقية الصينية :
– بناء ٢٥ ألف مدرسة في عموم العراق
– بناء ٨ مليون وحدة سكنية عمودية
– إنشاء سكك حديد حديثة تربط بين جميع المحافظات العراقية
– إنشاء ٢٥ مترو في بغداد يربط بين كافة المناطق
– إنشاء منظومة كهرباء وماء تحت الأرض (دفن) حديثة ومُتطورة
– إنشاء طرق جديدة ذات مواصفات عالية بين العراق ودول الجوار
– إنشاء مطارات جديدة في كافة المحافظات
– بناء مُدن طبية مع أجهزة طبية جديدة ومُتطورة في عموم العراق
– إعادة تأهيل المناطق السياحية والأثرية وتحويلها إلى مُنتجعات سياحية عالية المستوى
– إنشاء قمر صناعي خاص بالإنترنت وبأجور مُنخفضة وذات سرعات عالية جداً
– والمزيد من الخدمات والمناطق السياحية ومدن العاب ومدن رياضية مُتطورة
فإن كان كل هذا مُضراً بمصلحة البلد فإرفضوها .
التعليقات مغلقة.