إكذوبة الحكم الإسلامي في العراق .. أرقام وأسماء !!

1٬171

إكذوبة الحكم الإسلامي في العراق .. أرقام وأسماء !!

أحمد الغريفي

سنوات عديدة كُنا نسمع فيها من جهات وقوى وشخصيات علمانية ومدنية أن جميع ما يحصل في العراق اليوم من فساد أو إرهاب أو خراب أو تخلف أو أي سلبية سببه الإسلاميون ! وذلك لأنهم هُم الحاكمون وأن السُلطة مُنذ نيسان 2003 بيدهم .

تطور الأمر إلى إتخاذهم لشعار (بسم الدين باكونه الحرامية) وتحريض الرأي العام والشارع العراقي ضد كل القوى والأحزاب الإسلامية مستفيدين من وقائع وأحداث لفساد وظلم وإنحراف سياسيين (إسلاميين) ويبدو أن الأمر إتخذ شكل الحملات المنظمة المدعومة من السفارة الأمريكية والبريطانية وأتباعهم وعملاءهم .

وبدأت تتضح أكثر معالم هذه الحملة المضادة لكل ما له علاقة بالحوزة والعمامة والدين بالتزامن مع تصاعد وتعاظم رصيد قوى وتيارات إسلامية جديدة هي تلك التي وُلد من رحمها الحشد الشعبي فضربت أروع الأمثلة في الشجاعة والتفاني والفداء فأنقذت العراق بعد أن فقد ثلثه بسبب تآمر العلمانيين من النجيفيان ومسعود البارزاني وغيرهم . هذه الحالة أصابت حملات العلمانيين هذه بالشلل والإحباط لفترة طويلة لأنهم لم يعد بإمكانهم إتهام هذه القوى الحشدية السياسية الجديدة بالفساد لأنهم لم يمارسوا الحكم لحد الآن بأغلبهم وقدموا القرابين النفيسة دفاعاً عن الوطن ومقدساته في الوقت الذي بقي العلمانيين يتفرجون على توابيت شهداء الحشد الشعبي وهي تتزاحم على مقبرة وادي السلام فيما كان لدى العلمانيون هموماً أكبر وأعظم وهي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والديمقراطية فتراهم أقاموا الدنيا ولم يُقعدوها بسبب قرار منع المشروبات الكحولية ، وكذلك حرصوا على تبرير حرية الدعم السافر للسفارة الأمريكية في أربيل من خلال منظمات المجتمع المدني لمثيلي الجنس من الشواذ .

الحملة أخذت صوراً عديدة وكثيرة وصلت إلى حد وصف الحشد الشعبي بالميلشيات وإتهام بعض فصائله بالضلوع بعمليات خطف والتحريض ضده بكل الأشكال .. كل ذلك لأنهم يرون في تيار الحشد الشعبي إن صح التعبير خطراً يهدد مصالحهم وما خططوا له من سنوات عديدة بشأن توريط الأحزاب الإسلامية بملذات السلطة وإفسادهم وتقديمهم على أنهم نموذج لقوى سياسية فاشلة ومنبوذة وهو ما نجحوا فيه إلى حد كبير للأسف الشديد لأسباب كثيرة .

أرقام وأسماء ..

عندما يتحدث العلمانيون عموماً عن فساد وإنحراف الإسلاميين في العراق منذ نيسان 2003 فإنهم يتناسون عن عمد أو غير عمد أن الدور الأكبر والأول كان للقوى والشخصيات العلمانية وأنها كانت في الحقيقة هي الممسكة بمفاصل القوة الحاكمة الأساسية في العراق وهو ما تثبته الإحصائية التالية :

 نسب مشاركة الاسلاميين والعلمانيين او التيار المدني أو غيره مما يصطلحون هُم عليه (ولكن فلنستعمل إصطلاح التيار المدني فأنه أرق في الخطاب)

مُنذ عام 2003 إلى الآن , علماً أن المكون الكردي أغلبه تيار مدني إلا حزبين إسلاميين كرديين لا يوجد لهُم أي منصب وزاري ,

والمكون السني أغلبه مدني إلا الحزب الإسلامي وإذا إحتسبنا كُل الاحزاب الشيعية أحزاباً إسلامية كما تعلن هي فتكون النتيجة والنسب كالآتي  :

1/ حكومة أيلاد علاوي 2004 حصة التيار المدني في الحكومة هي (27) منصباً من مجموع (36) منصب وزاري فتكون نسبتهم 75%

2/ حكومة إبراهيم الجعفري عام 2005 حصة التيار المدني في الحكومة هي (233) منصباً من مجموع (41) منصب وزاري فتكون نسبتهم 56 %

3/  حكومة نوري المالكي عام 2006 حصة التيار المدني (17) منصباً من مجموع (299) منصب وزاري فتكون نسبتهم 58 %

4/  حكومة نوري المالكي الثانية 2010 حصة التيار المدني (16) منصباً من مجموع (322) منصب وزاري فتكون نسبتهم 50 %

5/ حكومة حيدر العبادي 2014 حصة التيار المدني (19) من مجموع (377) منصب وزاري فتكون نسبتهم 51 % وعليه يكون ناتج مجموع النسب أعلاه (75 +56+58+ 50+51) = 290 تقسيم 55 تكون نسبة التيار المدني في كل الحكومات هي 58 %  

أي أن أكثر من نصف الحكومات العراقية التي حكمت منذ نيسان 2003 هي علمانية ومع ذلك تراهم يتهمون الإسلاميين بالفشل والفساد لوحدهم متناسين بعمد المشكلة الأساس في العراق التي تسببت هذه المفاسد والإنحرافات وهي نظام الحكم القائم على المحاصصات والنظام البرلماني الذي يؤسس للفساد بشكل أو بآخر .

وأدناه قائمة بأسماء العلمانيين والمدنيين في الحكومات الخمسة :

حكومة أياد علاوي 2004

1 ـ غازي مشعل عجيل الياور رئيس الجمهورية
2 ـ روز نوري شاويس نائب رئيس الجمهورية.
3 ـ اياد علاوي رئيس الوزراء
4 ـ برهم صالح نائب رئيس الوزراء.
5 ـ سوسن علي الشريفي وزارة الزراعة
6 ـ محمد علي الحكيم وزارة الاتصالات
7 ـ مفيد محمد جواد الجزائري وزارة الثقافة
8 ـ باسكال إيشو وردة وزارة المغتربين 

9 ـ سامي المظفر وزارة التربية
10 ـ أيهم السامرائي وزارة الكهرباء
11 ـ مشكاة مؤمن وزارة البيئة
12ـ هوشيار زيباري وزارة الخارجية

13 ـ علاء الدين عبد الصاحب العلوان وزارة الصحة
14 ـ طاهر خلف البكاء وزارة التعليم العالي
15 ـ بختيار أمين وزارة حقوق الإنسان
16 ـ فلاح النقيب وزارة الداخلية

17 ـ مالك دوهان الحسن وزارة العدل
18 ـ نسرين برواري وزارة الاشغال العامة
19 ـ ثامر عباس غضبان وزارة النفط
20 ـ مهدي الحافظ ، وزارة التخطيط
 21 ـ رشاد مندان عمر وزارة العلوم والتكنولوجيا
22 ـ محمد مصطفى الجبوري وزارة التجارة
23 ـ لؤي حاتم سلطان العرس وزارة النقل

24 ـ ليلى عبداللطيف وزارة العمل 
25 ـ وزارة الدولة للمحافظات وائل عبداللطيف

26 ـ وزارة الدولة لشؤون المرأة نرمين عثمان
27 ـ وزارة الدولة مامو فرهام عثمان
28 ـ وزارة الدولة عدنان الجنابي
29 ـ وزارة الدولة قاسم داوود

حكومة إبراهيم الجعفري 2005

1 ـ رئيس الجمهورية جلال طالباني
2 ـ نائب الرئيس غازي مشعل عجيل الياور
3 ـ نائب رئيس البرلمان عارف طيفور
4 ـ نائب رئيس الوزراء أحمد الجلبي
5 ـ نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس
6 ـ نائب رئيس الوزراء عبد مطلك الجبوري
7 ـ وزارة الخارجية هوشيار زيباري
8 ـ وزارة المالية علي عبد الأمير علاوي
9 ـ وزارة الكهرباء محسن شلاش
10 ـ وزارة التعليم العالي سامي المظفر
11 ـ وزارة التخطيط برهم صالح
12 ـ وزارة الاتصالات جوان فؤاد معصوم

13 ـ وزارة التجارة عبد الباسط كريم مولود
14 ـ وزارة العدل عبد الحسين شندل
15 ـ وزارة العمل ادريس هادي
16 ـ لؤي حاتم سلطان العرس وزارة النقل
17 ـ  وزارة الموارد المائية لطيف رشيد
18 ـ وزارة الثقافة نوري فرحان الراوي
19 ـ وزارة العلوم والتكنولوجيا باسمة بطرس
20 ـ وزارة حقوق الإنسان نرمين عثمان
21 ـ وزارة البلديات والأشغال نسرين برواري

22 ـ وزارة الدولة لشؤون المحافظات سعد نايف مشحن الحردان
23 ـ وزارة الدولة لشؤون المرأة ازهار عبد الكريم الشيخلي

حكومة المالكي الأولى 2006


1 ـ نائب رئيس الوزراء برهم صالح
2 ـ وزير الداخلية جواد البولاني
3 ـ وزير الخارجية هوشيار زيباري
4 ـ وزير الدفاع عبد القادر العبيدي
5 ـ وزير الكهرباء كريم وحيد
6 ـ وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي
7 ـ وزير البيئة نرمين عثمان
8 ـ وزير النقل عامر عبد الجبار إسماعيل
9 ـ وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل
10 ـ وزير الاعمار والإسكان بيان ديزي
11 ـ وزير العدل القاضي دارا نور الدين
12 ـ وزير الثقافة ماهر دالي إبراهيم الحديثي
13 ـ وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي
14 ـ وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري

حكومة المالكي الثانية 2010 


1 ـ نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس
2 ـ نائب رئيس الوزراء صالح المطلك

3 ـ وزير الخارجية هوشيار زيباري
4 ـ وزير النفط عبد الكريم لعيبي
5 ـ وزير الزراعة عز الدين الدولة
6 ـ وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي
7 ـ وزير التربية محمد علي تميم
8 ـ وزير الكهرباء كريم عفتان
9 ـ وزير البيئة سركون صليوا
10 ـ وزير الصحة د. مجيد حمد امين
11 ـ وزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي

12 ـ وزير التجارة خيرالله حسن بابكر

حكومة العبادي 2014


فؤاد معصوم رئيس الجمهورية
أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية
1 ـ إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية
2 ـ صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء
3 ـ روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء

4 ـ هوشيار زيباري وزير المالية
5 ـ سلمان الجميلي وزير التخطيط
6 ـ فلاح زيدان وزير الزراعة
7 ـ قتيبة الجبوري وزير البيئة
8 ـ ملاس الحسيني وزير التجارة
9 ـ فارس ججو وزير العلوم والتكنولوجيا

10 ـ أحمد الجبوري وزير الدولة لشؤون المحافظات 
11 ـ فرياد راوندوزي وزير الثقافة
12 ـ قاسم الفهداوي وزير الكهرباء

التعديل الوزاري لحكومة العبادي 2016 و2017


13 ـ عرفان الحيالي وزير الدفاع
14 ـ آن نافع أوسي وزيرة البلديات والإسكان
15 ـ عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي
16 ـ حسن الجنابي وزير الموارد المائية 
17 ـ جبار لعيبي وزير النفط 
18 ـ كاظم فنجان الحمامي وزير النقل

العراق دولة علمانية منذ عام 1921

يمكن القول أن الفساد والفشل والإنحراف والظلم السياسي والإجتماعي في العراق يتحمل عبئه الأكبر العلمانيين بجميع أصناف الحكومات وأنواعها من القومية والوطنية والديموقراطية .. وغيرها منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 حيث كان ولا زال دور الإسلام في الدولة دور شكلي ورمزي أكثر منه دوراً مؤثراً وهو ما تشهد به جميع الدساتير العراقية إذ أنها لا ترى أن (الإسلام هو الحل) أو (الإسلام يقود الحياة) ولا تنص على (حاكمية الإسلام وحاكمية الفقيه) بأي شكل من الأشكال بل أن هذه الدساتير في بعضها كانت تعارض الدين الإسلامي بجميع مذاهبه من خلال تشريعات تبيح لممارسات محرمة أو منافية لروح وفكر وسلوك الإسلام العظيم .

وأدناه جدول يلخص ويبين طبيعة نظام الحكم وآيديلوجيته في جميع حكومات العراق المتعاقبة منذ تأسيس الدولة عام 1921 :

الحكومات العراقية منذ عام 1921 هي حكومات علمانية تفصل الدين عن السياسة ودستورها علماني

وعليه فإننا وبعد هذه الإحصائيات الرقمية والإسمية والمراجعات التأريخية نخلص إلى حقيقة وخلاصة وهي أنه (بسم العلمانية باكونه الحرامية) .

التعليقات مغلقة.